هل تحتاج الوكالة المستعملة أمام المحكمة العراقية إلى صلاحيات خاصة؟
الأمر يستحق التدقيق. فقد ينظر القاضي العراقي في احتواء الوكالة الاعتيادية للوكيل الأجنبي صراحةً على الصلاحيات التي يشترطها قانون المرافعات المدنية العراقي، وقد يطلب وكالة جديدة إن لم تكن موجودة.
وماذا لو اعترض القاضي؟ يمكن إبراز وكالة جديدة في الجلسة مع طلب مهلة لإكمال المصادقة عليها.
والدرس العملي للزملاء الذين يتابعون القضايا العراقية ألّا يفترضوا أن الوكالة الاعتيادية ستُقبل. فصياغة الوكالة تستحق التفكير قبل الجلسة لا فيها.
من الناحية العملية
- 01
لا تفترضوا أن الوكالة الاعتيادية ستُقبل
- 02
تحقّقوا من وجود الصلاحيات المطلوبة صراحةً في الصياغة
- 03
إذا اعترض القاضي فأبرزوا وكالة جديدة في الجلسة
- 04
واطلبوا مهلة لإكمال المصادقة عليها