التعليمات يجب أن تصدر عن المالك
الشركة التي تصنّع المنتج ليست بالضرورة هي التي يحق لها بدء الدعوى.
في العراق لا يستطيع تقديم الاعتراضات أو رفع الدعاوى المدنية أو الجزائية إلا المالك المسجّل لدى مكتب العلامات التجارية. أما المرخّص له أو المصنّع فلا يستطيع بدء الدعوى، مهما كانت صلته بالعلامة وثيقة.
ومن الأخطاء التي قد تقع فيها الشركات أن تأخذ التعليمات ممن يتأثر بالمشكلة أكثر من غيره. وكلفة هذا الخطأ دعوى لا يستطيع الطرف الذي أعطى التعليمات بدءها، ووكالة لا تصدر عن المالك المسجّل.
والحل فحص قصير قبل أي إجراء في العراق، خصوصًا بعد اندماج أو تنازل، إذ قد لا يكون المالك المسجّل هو الشركة التي تتوقعونها.
تحقّقوا قبل إعطاء التعليمات
- 01
مَن هو المالك المسجّل اليوم
- 02
هل غيّر اندماج أو تنازل ذلك
- 03
هل عقد الترخيص جاهز للمصادقة والترجمة
- 04
هل الوكالة صادرة من المالك المسجّل
شركات مختلفة؟ جهّزوا عقد الترخيص
ثلاث شركات وعلامة واحدة: المالك والمرخّص له والمصنّع.
تخيّل أن الثلاثة شركات مختلفة. البضاعة أصلية، لكن المصنّع المذكور عليها ليس المالك. وفي الدعوى العراقية يجب أن تستطيع المحكمة أن ترى سبب ذلك.
والأسلوب المناسب هو رفع الدعوى باسم المالك المسجّل، وتوثيق عقد الترخيص مصادقًا عليه ومترجمًا إلى العربية. وبذلك تتبيّن المحكمة لماذا تحمل المنتجات الأصلية اسم مصنّع مختلف.
كما يفيد إجراء فحص سريع قبل أي إجراء في العراق.
تحقّقوا من ثلاثة أمور
- 01
مَن هو المالك المسجّل اليوم، بما في ذلك بعد أي اندماج أو تنازل
- 02
أن عقد الترخيص جاهز للمصادقة والترجمة
- 03
أن الوكالة صادرة من المالك المسجّل